ضمانت نامه‌هاى بانكى شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه‌كار ضمانت نامه بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مىكند ، كه در صورت تخلف مقاطعه‌كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانت‌نامه استفاده كرده و مبلغ وجه‌الضمان را دريافت بدارد ، و مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانت‌نامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند ، و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه كار ضمانت‌نامه صادر مىكند و براى صدور ضمانت‌نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه كار كارمزد دريافت مىكند . در اينجا چند مسئله است : اول - در صحت اين نوع ضمانت است ، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند ، چه به لفظ باشد به طور صيغه ايجاب و قبول يا به غير لفظ ، و هر عملى كه دلالت بر آن كند و نزد شرع صحيح باشد و فرق ندارد در اينكه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه‌كار بدهى خود و وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهد كند كه مقاطعه‌كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف